در هفته‌های گذشته طبق مصوبه وزارت ارتباطات تغییراتی در این تعرفه اعمال و سیاستی دونرخی برای پیامک در نظر گرفته شد. در نرخ جدید، به ازای هر پیامک با حروف فارسی 89 ریال و به ازای هر پیامک با حروف انگلیسی 222 ریال دریافت خواهد شد. این تعرفه از تیر ماه سال آینده محاسبه خواهد شد.
در نگاه اول به نظر می‌رسد که همراه اول تصمیم گرفته مطابق با شعارهای تبلیغاتی‌اش که این روزها از رادیو به گوش می‌رسد از درصدی از درآمد خود چشم‌پوشی کند. از طرفی به خاطر حمایت از خط و زبان فارسی کل کار بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. اما ساختار یک sms یا پیام کوتاه به گونه‌‌ای است که هر بار می‌توان یک جمله به زبان‌های مشتق از لاتین با محتوای 160 حرف ارسال کرد در حالی که در یک پیامک به زبان فارسی، چینی و عربی نمی‌توان بیشتر از 70 حرف ارسال کرد.

وی درباره نحوه کاهش تعرفه پیامک فارسی، گفت: نرم افزاری بر روی پورتال سایت mci.ir عرضه خواهد شد که با دانلود و نصب آن بر روی گوشی تلفن همراه مشترکین به ازاء 200 کاراکتر پیامک فارسی بهای 60 کاراکتر از آنان اخذ خواهد شد.

در حال حاضر، بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه که این روزها با نام تجاری «همراه اول» کار می‌کند، به ازای هر پیامک، 142 ریال از فرستنده دریافت می‌کند. این رقم پس از آن‌که باعث اعتراض کاربران زیادی شد، مورد تأیید سازمان بازرسی کل کشور هم قرار گرفت. به نحوی که این سازمان فشارهای خود را برای کاهش این تعرفه بیشتر کرد.
با توجه به آن‌که در بسیاری از کشورها سرویس پیامک یکی از ارزان‌ترین خدمات یک شرکت تلفن همراه شمرده می‌شود و حتی در برخی از این کشورها در ساعاتی از شبانه‌روز ارسال پیامک رایگان است، اما تعرفه فعلی با احتساب ارسال 45 میلیون پیام، روزانه چیزی نزدیک به 600 میلیون تومان درآمد نصیب شرکت ارتباطات سیار می‌کند.

از طرفی اشکالات قانونی دیگری گریبانگیر این طرح شده است. سید احمد بزرگیان، عضو کمیته مخابرات مجلس می‌گوید حتی در شرایط فعلی تعرفه 142 ریالی پیام کوتاه لاتین گران بوده و صد ریال بالاتر از مبلغ مناسب خود به کاربران ارائه می‌شود. افزایش تعرفه ارسال پیام کوتاه منطقی نیست و در زمان فعلی نباید تحت هیچ شرایط تعرفه افزایش یابد. کاهش نرخ پیامک‌های فارسی حتی به منظور حمایت از خط و زبان فارسی نیز غیر قانونی است. این در حالی است که در قانون بودجه سال 87 افزایش مبلغ تعرفه پیامک پیش‌بینی نشده است و بر اساس قانون مصوب در مجلس تغییر تعرفه برخی خدمات مورد نیاز مردم مانند آب، برق و تلفن که پیامک هم از جمله آنها محسوب می‌شود بدون موافقت مجلس غیرقانونی است.